افتتاح ورشة عمل "استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة الأردنية 2018-2021"

 مندوباً عن وزير المالية رعى امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية افتتاح ورشة عمل "استراتيجية الإصلاح الشامل لإدارة المالية العامة الأردنية 2018-2021 – مراجعة ومصادقة" وبحضور  ممثلين عن بعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن وممثلي دول مانحة ، بالاضافة الى كل من مدراء الجمارك والضريبة والاراضي واللوازم وعدد من موظفي وزارة المالية وجهات أخرى ذات صله.

وتحدث كناكرية في الكلمة الافتتاحية حول اهمية وجود استراتيجية للإصلاح الشامل لإدارة المالية العامة في الاردن حيث يعكس هذا جدية الاردن في الاصلاح المالي الذي تنتهجه الحكومة الاردنية منذ سنوات ، وتعتبر هذه الخطوة بحسب كناكرية منهجية وخارطة عمل نحو الاصلاح الشامل المنشود .

وشدد امين عام وزارة المالية على ان أهمية استراتيجية الإدارة المالية العامة الشاملة تنبثق عن الجهود التي يوليها الأردن لتحقيق إنجازات على صعيد إدارته المالية العامة وفق معايير دولية ولتعزيز وتعميق أدائها لا سيما وأنها عنصر ومتطلب هام لتحصيل دعم المانحين خاصة الاتحاد الأوروبي.

نائب مدير التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في الاردن الفه العويني اكدت ان مشروع "المساعدة الفنية لإصلاح الإدارة المالية العامة" الممول من الاتحاد الأوروبي يدعم جهود وزارة المالية والدوائر المعنية التابعة لها لإعداد استراتيجية 2018-2021 لإصلاح الإدارة المالية العامة.  وتأتي هذه الورشة لتوحيد وتجميع مخرجات أطراف متعددة شاركت في وضع مكونات هذه الاستراتيجية.

ويشارك في ورشة العمل أربعون موظفاً يمثلون دوائر في وزارة المالية مسؤولة عن وضع الاستراتيجية وعدد من المانحين المعنيين حيث تعنى الورشة بمراجعة والمصادقة على العناصر الأساسية في استراتيجية 2018-2021.

 ويدعم الاتحاد الأوروبي منذ شهر كانون الثاني 2018 عمل فريق متكامل لإتمام مسودة الاستراتيجية التي تحدد بنودها الأولويات المطلوبة وتستند على مؤشرات أداء مقبولة عالمياً، وتحدد الجوانب التي يجب تحسينها بحلول عام 2021 من اجل تحقيق تبوأ الأردن لمراتب اعلى في التقييمات العالمية، ووضع مقاييس لكافة بنودها تخضع لأطر زمنية محددة. وقد جمعت ورشة العمل ما توصل اليه كافة أصحاب الشأن والجهات المعنية برئاسة وزير المالية عمر ملحس بهدف مراجعة والتصديق على بنود هذه الاستراتيجية.

كما ويهدف مشروع الدعم الفني لإصلاح إدارة المالية العامة الذي يموله الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المحاسبة والخدمات العامة المقدمة للأردنيين من خلال الارتقاء بالأداء الحكومي، وبالمشاركة مع وزارة المالية، ودائرة الموازنة العامة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وديوان المحاسبة، اضافة الى برامج دعم فني متعددة أخرى.  وتنفذ هذا المشروع شركة إكسبرتيس فرانس (وكالة التعاون الفنية الفرنسية)، إلى جانب وكالة التعاون الفني الألمانية والشريك الأردني (إن كونسالت).