أنجز ديوان المحاسبة سبعة ادلة تدقيق مهنية متخصصة تضمنت الدليل الارشادي لتدقيق مؤشرات الأداء ودليل التدقيق البيئي والدليل الارشادي لتدقيق الدين العام ....
أنجز ديوان المحاسبة سبعة ادلة تدقيق مهنية متخصصة تضمنت الدليل الارشادي لتدقيق مؤشرات الأداء ودليل التدقيق البيئي والدليل الارشادي لتدقيق الدين العام ودليل الرقابة المالية ودليل الرقابة على الأداء ودليل تقييم النزاهة ومكافحة الفساد ودليل ضبط وتوكيد جودة التدقيق وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة بحسب رئيس ديوان المحاسبة الأستاذ الدكتور عبد خرابشه.
وقال الخرابشه ان هذه الادلة نشرت على موقع ديوان المحاسبة الالكترونيwww.ab.gov.jo ومن شأنها خدمة العمل الرقابي وعمليات التدقيق والرقابة المالية والادارية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية.
وأضاف ان الدليل الارشادي لتدقيق مؤشرات الأداء اعد في ضوء سعي الديوان لتعزيز المفاهيم المرتبطة بترشيد الانفاق الحكومي ومنها اسلوب الموازنة الموجهة بالنتائج (ROB) وتحديد فرص التحسين الممكنة لتطبيق نظام لإدارة الأداء في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث تم اعداد هذا الدليل متضمنا اجراءات تدقيق مؤشرات قياس الأداء.
وأوضح الخرابشه ان اعداد هذا الدليل يأتي من رؤية ديوان المحاسبة المتمثلة في التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز مفاهيم الافصاح والشفافية والمساءلة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة والمزيد من الفعالية في ترشيد الانفاق الحكومي ايمانا من الديوان بانه شريك في نجاح مؤسسات الدولة.
وأشار الى انه تم اعداد هذا الدليل المتخصص في تدقيق مؤشرات الاداء من قبل كوادر الديوان وبالتعاون مع خبراء متخصصين بمساعدة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID).
وقال الخرابشه انه تم اعداد دليل التدقيق البيئي في ظل تزايد الاهتمام المحلي والدولي بالاهتمام بالأداء البيئي للوحدات الاقتصادية وتحقيقا لرسالة الديوان المتمثلة في المساهمة في تحسين استخدام وادارة الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال رقابة شاملة مستقلة على القطاع العام.
وأضاف ان هذا الدليل يعد احد ثمار مشروع التوأمة الثاني ما بين ديوان المحاسبة وائتلاف الاجهزة الرقابية لكل من إسبانيا وهولندا واستونيا وبما يتوافق مع البيئة المحلية ومعايير الرقابة وافضل الممارسات في هذا المجال.
كما لفت الخرابشه الى اعداد الدليل الارشادي لتدقيق الدين العام لما لموضوع الدين العام من اهمية لدى الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حيث تم اعداده بما يتواءم مع البيئة المحلية ومعايير التدقيق الدولية من خلال مشروع التوأمة الثاني ما بين ديوان المحاسبة وائتلاف الاجهزة الرقابية لكل من إسبانيا وهولندا واستونيا.
وقال الخرابشه انه تم اعداد دليل الرقابة المالية في ضوء التطورات التي شهدتها المملكة نتيجة تطور نظم العمل واساليب الادارة العامة ونمو نشاطات القطاع العام وتزايد الانفاق الحكومي.
وأضاف انه تم اعداد هذا الدليل المتخصص بجهود موظفي الديوان ومن خلال مشروع التوأمة الثاني ما بين ديوان المحاسبة وائتلاف الاجهزة الرقابية لكل من إسبانيا وهولندا واستونيا وذلك لتطوير آليات العمل وضبط عملية الرقابة على المال العام وحمايته من الهدر والضياع.
كما أوضح الخرابشه أنه تم اعداد دليل الرقابة على الاداء نظرا لأهمية رقابة الاداء في بيان مدى فعالية الأنشطة المالية للدولة بهدف تحقيق الأهداف والخطط المرسومة بكل كفاءة وفعالية واقتصاد.
وأشار الى ان هذا الدليل يعتبر احد ثمار جهود موظفي الديوان ومن خلال مشروع الاصلاح المالي الثاني الذي مولته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) وبما يتوافق مع البيئة المحلية ومعايير التدقيق الدولية.
وأما دليل تقييم النزاهة ومكافحة الفساد فقد تم اعداده تماشيا مع معايير التدقيق والرقابة الدولية واستنادا الى ما ورد في منظومة النزاهة الوطنية ودور الاجهزة الرقابية في ترجمة ميثاق النزاهة الوطنية وخطتها الى واقع ملموس بما في ذلك تطوير آليات الشفافية والمساءلة والرقابة والتدقيق، حيث تم اعداد هذا الدليل بالاستفادة من تجارب اجهزة الرقابة العليا في كل من اسبانيا وهولندا واستونيا لتعزيز النزاهة في القطاع العام وتعزيز الوعي للنزاهة واصلاح الانظمة المالية والإدارية في الجهات الحكومية.
وقال الخرابشه انه تم اعداد دليل ضبط وتوكيد جودة التدقيق استجابة للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) والخاصة بجودة التدقيق والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها على النحو الأمثل.
ويهدف تطبيق هذا الدليل الى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية في اداء اعمال التدقيق والتطوير المستمر لجودة التدقيق بهدف ضمان تقديم مخرجات رقابية ذات جودة عالية.
